أظهر تقرير حديث للجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أن جماعة الحوثيين في اليمن تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.

وقالت اللجنة التي تراقب العقوبات ضد اليمن في تقريرها النهائي للعام 2018، والذي صدر نهاية يناير الماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع المنصرم، إن جماعة الحوثيين يتحصلون سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو "740 مليون دولار"، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.

وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وأكد تقرير لجنة الخبراء الأمميين أن الحوثيين يمولون حربهم ضد الحكومة "الشرعية"، من عائدات وقود قادم من إيران، مشيراً إلى أن وقوداً تم تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للحوثيين بتمويل حربهم ضد الحكومة المعترف بها دولياً.

وأوضح التقرير الأممي، أن موارد الحوثيين عديدة وأن الجماعة مستمرة في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتها في الحديدة والصليف على البحر الأحمر، كما أنها مستمرة أيضاً في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في مدينة ذمار (100 كيلو متر جنوب العاصمة صنعاء)، التي تمر عبرها جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من المعابر والموانئ الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في جنوب البلاد.

شركات بوثائق مزورة

كما أكدت لجنة الخبراء في تقريرها، أنها كشفت عدداً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لعمليات استيراد الوقود الإيراني، مستخدمةً وثائق مزورة تقول إن كميات الوقود هي تبرعات، مشيرةً إلى أن "عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين".

وأفاد التقرير بأن "الوقود يتم تحميله في مرافئ إيران بموجب وثائق مزورة لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة".

وكان الخبراء ذكروا في تقرير سابق أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة 30 مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى الحوثيين.

24 مليون دولار شهرياً

في ذات السياق نشر التقرير وثيقة عقد موقّعة بين "شركة كمران للصناعة والاستثمار" وهي شركة حكومية مملوكة للدولة لإنتاج التبغ والكبريت، و"شركة إكسترا بتروليم"، توضح أن الحوثيين يجبون مبلغ 48.9 ريالاً يمنياً عن كل لتر من الوقود المستورد.

وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، حصل الحوثيون على 10 مليارات ريال يمني (وهو ما يعادل 24 مليون دولار)، بما في ذلك مليار ريال يمني (حوالي 2 مليون دولار) كـ"دعم للمجهود الحربي".

وكشف الفريق الأممي، عن أن عدداً من الشركات التي توجد داخل اليمن وخارجه، تعمل كشركات صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في قائمة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على قيادات حوثية.

وذكر التقرير الأممي، أن جماعة الحوثيين قامت بعد سيطرتها على السلطة مطلع 2015، بإصدار تراخيص استيراد لشركات شتى. ووفقا للتجار فإن كل ترخيص يكلف ما يقارب 800 دولار، وفي الفترة من سبتمبر 2016 وحتى أكتوبر 2018، قامت 52 شركة بدور وكلاء بيع في معاملات استيراد الوقود.