أكدت الحكومة ، أن منع جماعة الحوثيين  تراخيص العمل عن المنظمات المدنية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، تقييد لعمل تلك المنظمات وللحريات النقابية التي كفلها الدستور اليمني.

ودانت الحكومة على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، الليلة الماضية، إيقاف ومنع جماعة الحوثيين تسجيل وتجديد تراخيص عمل كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات العاملة في مناطق سيطرتها، وذلك بتوجيه رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" الذي أنشأه الحوثيون لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

واعتبرت الكمال أن هذا الاجراء تصرف غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية وأن الدستور والقوانين الوطنية تكفل لجميع المؤسسات تشكيل النقابات، وان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الانقلابية في صنعاء مخالفة لكافة القوانين.

وأشارت إلى أن تصرفات الحوثيين تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات والمنظمات والنقابات ويهدد بوقف نشاطها.

وتُظهر وثيقة رسمية حصلت عليها "بوابتي"، توجيه من مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين يقضي بعدم منح أي ترخيص أو التجديد لأي تكوينات (منظمات - مؤسسات - جمعيات - اتحادات - نقابات.. وغيرها).

وتم توجيه المذكرة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الإنقلاب التابعة للحوثيين بصنعاء، بعدم السماح لأي منظمة أو مؤسسة بتجديد ترخيصها بعد شهر ديسمبر 2018، حتى إشعار آخر.