قال اللواء يحيى المهدي، عضو مجلس الشورى في صنعاء، إن حكومة عدن حاولت أكثر من مرة عقد اجتماع للبرلمان في عدن أو في الرياض ولكنهم فشلوا لعدم اكتمال النصاب.

وتابع المهدي، أن الدستور ينص على أن تعقد الجلسات في العاصمة، صنعاء، ولا يمكن الاعتداد بأي قرار يصدر عن جلسات خارج الحدود الجغرافية للجمهورية اليمنية.

البرلمان اليمني

وأضاف أن هناك مقاعدا شاغرة داخل البرلمان في صنعاء، نتيجة وفاة عدد من أعضاء البرلمان نتيجة طول فترة البرلمان، التي وصلت لما يقارب 17 عاما، والمقاعد الشاغرة في البرلمان اليمني هى للمتوفين من جميع المحافظات، سواء الشمالية أو الجنوبية.

وتابع المهدي، لا يزال لدى البرلمان الحالي في صنعاء أعضاء من المحافظات الجنوبية، متواجدين في العاصمة صنعاء، ويحضرون جلسات البرلمان ويقومون بدورهم كأعضاء.

وأشار المهدي إلى أن عدد أعضاء البرلمان هم 301 مقعد، والنصاب القانوني لعقد الجلسات ما يزال موجودا في العاصمة، صنعاء، وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات باستكمال إجراءات الانتخابات التكميلية لملء فراغ المقاعد الشاغرة، نتيجة وفاة الأعضاء والبالغ عددهم 35 مقعدا.

القرار السياسي

وقال اللواء يحيى المهدي، عضو مجلس الشورى في صنعاء، أما ما يريده هادي هو غير شرعي، وقد كانت هناك إجراءات سابقة بنقل الحكومة، ولم تؤثر سلبا ولا إيجابا في القرار السياسي بالعاصمة، صنعاء، وإذا كانوا اليوم يتحدثون عن نقل اللجنة العليا للانتخابات، فقد تم نقل الحكومة بأكملها ورئيس الشرعية لم يستطع البقاء في عدن، لذا فأنا أقول لك لن يستطيعوا فعل شىء، ولو كان باستطاعتهم الاجتماع في عدن لفعلوا، لكنهم لا يستطيعون ذلك لأن الغالبية من الأعضاء مع الشعب اليمني، والبرلمان يعقد جلساته باستمرار نتيجة توافر الأغلبية في صنعاء.

وكان مسؤلون بالحكومة الشرعية ، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، قد صرحوا في وقت سابق أن أولى جلسات البرلمان ستعقد في وقت قريب، وأنه جاري استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، ما أثار قطاع كبير من الجنوبيين المطالبين بحل قضيتهم.