الاربعاء 20 فبراير 2019
الرئيسية - أخبار بوابتي - بسبب رفض التعامل مع الجواز الدبلوماسي اليمني...مسؤولين يضطرون لقطع جواز سفر "عادي"
بسبب رفض التعامل مع الجواز الدبلوماسي اليمني...مسؤولين يضطرون لقطع جواز سفر "عادي"
الساعة 01:55 مساءً (متابعات)

اضطر كبار المسؤولين والوزراء في الحكومة الشرعية، لقطع جوازات عادية بدلاً عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي كانوا يحملونها، بعد تعرضهم للتوقيف في مطارات دولية نتيجة عبث الشرعية بمنح تلك الجوازات لمن لا يستحقونها وفقاً للأعراف الدبلوماسية العالمية.

وتداول ناشطون علی وسائل التواصل الاجتماعي صورة لـ"جواز سفر عادي" استخرجه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، الأسبوع الماضي، ليكون بديلاً عن الجواز الخاص الذي كان يحمله.



وسبق وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي، خلال العام الماضي، العشرات من حاملي الجواز الدبلوماسي والخاص اليمني، وأحالتهم للتحقيق لمعرفة كيف حصلوا على تلك الجوازات ومهنهم مخالفة لمن يحق لهم الحصول عليها بما فيها مهنة "رجل أعمال".

وكان نشطاء سياسيون وقانونيون كشفوا، في وسائل التواصل الاجتماعي، أن  مسئولين في يتاجرون بالجوازات الدبلوماسية والخاصة خلافاً للقانون اليمني والأعراف الدبلوماسية العالمية، ووصل سعر الجواز إلى مبالغ خيالية تصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي.

وبحسب النشطاء تحول منح الجواز الدبلوماسي إلى عملية سمسرة وبيع وشراء من قبل بعض القائمين عليها في حكومة الشرعية، وصارت تباع بيعاً وبمبالغ باهظة، إضافة إلى ذلك صارت تصرف لأفراد العوائل وأولاد المسؤولين وأصحابهم، فضلاً عن منح جوازات دبلوماسية لغير العاملين في السلك الدبلوماسي بما فيها شخصيات اجتماعية (مشايخ) أو سياسية ومنها قيادات حزبية، وهي بدون منصب.

ووفقاً لمصادر، فقد تلقت وزارة الخارجية استفسارات من خارجيات بعض الدول حول الصفات التي يحملها حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كون بعض الجوازات منحت لأشخاص بصفة "شيخ" و"رجل أعمال"، بينما الأعراف الدولية تحصر منح الجواز الدبلوماسي للعاملين في السلك الدبلوماسي والجواز الخاص لكبار مسؤولي الدولة والحكومة من منصب وكيل وزارة وأعلی.

وفي حين تقدمت المجر باستفسار عن علاقة مهنة “الشيخ” بالعمل الدبلوماسي، أقرت التشيك منع دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية اليمنية، بينما منعت مملكة البحرين المواطنين اليمنيين الحاملين جوازات دبلوماسية الدخول إلى أراضيها إلا بشرط الحصول على فيزا مسبقة أي أصبحت تتعامل معها مثل الجوازات العادية.

ووفقاً لذات المصادر، فقد وجهت وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكيتين انتقادات حادة لحكومة هادي علی عبثها بمنح هذه الجوازات، وحذرتها من مخاطر انتشار الجوازات الدبلوماسية اليمنية بطريقة عشوائية على الأمن القوميّ الأمريكي.

وبحسب مصادر في الخارجية فإن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة تستهدف سحب الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي منحت لأشخاص غير مستحقين بطريقة غير شرعية، موضحة أن وزارة الخارجية طلبت من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين حصلوا عليها بطريقة غير شرعية تسليمها للسفارات اليمنية في الدول التي يقيمون فيها أو يرغبون بزيارتها، ليتم استبدالها بجوازات عادية.


إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
آخر الأخبار