لم يقتصر الأذى الذي لحق باليمن جراء ممارسات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على الدخول في أتون اقتتال دمر البلاد، بل زاد على ذلك نهب عشرات المليارات من قوت الشعب اليمني في عمليات فساد.

فقد كشف تقرير للأمم المتحدة أن صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود التي حكم فيها اليمن.

وأوضح التقرير أن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز، وجراء حصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.

وربط صالح شبكة الفاسدين التي تضم أبناءه وأشقاءه وأبناءهم والمقربين إليه، بنفسه، فهي شبكة ممتدة تسيطر على القطاعات العسكرية والمالية في البلاد.

وكتب الخبراء، معدو التقرير، الذي سلم لمجلس الأمن الدولي، أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله. فعمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى 3 عقود، وبما أنه كان شديد الحذر، وتوقع صدور عقوبات دولية بحقه، لذا اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، بعد أن كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على القرارات المتخذة لتجميد أمواله. واعتمد مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن، عبر دعم ميليشيا الحوثي التي باتت تسيطر على صنعاء. والمتابع لسيرة الرجل يجد أنه قاد بلاده إلى الفقر والأمية، إذ عرف عهده بالفساد والمحسوبية والديمقراطية الزائفة، كما وصفته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، وصنف اليمن من أكثر دول العالم فساداً في كل تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنوات طويلة.

وخلال 34 عاما من حكم صالح، بات نصف اليمنيين تحت خط الفقر، وارتفعت الأمية لتشمل أكثر من ثلث الشعب، في حين أن البلاد لا يوجد بها نظام صحي، فيما تراجعت الزراعات الغذائية لصالح زراعة (القات).