يتجه البنك المركزي في اليمن إلى إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 100 ريال يمني فور إعلان الحكومة موازنة 2019؛ وذلك بهدف تغطية العجز من المصادر غير التضخمية، في حين يبلغ احتياطي البنك بنحو 2.8 مليار دولار. وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام: إن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، التي تؤثر على السياسية النقدية للدولة، مشيراً إلى أن البنك اتخذ جملة من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين، ولا يزال الاستقرار في إطاره. وفنّد المحافظ، أنباء تروّجها الميليشيات حول تراخي البنك المركزي في القيام بدوره وحساباته مغلقة في العالم، قائلاً: «إن البنك المركزي ومقره عدن يمارس كل اختصاصاته، وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي الأمم المتحدة، إضافة إلى أن حسابتنا أغلبها مفتوحة، وهناك حسابان لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين، أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جارٍ العمل على إنهائها، والآخر في ألمانيا مجمَّد لا يستخدمه البنك المركزي». وينتظر البنك المركزي، بحسب زمام، الموازنة الجديدة لمعرفة مقدار الإيرادات التي سوف تقدر الدولة الحصول عليها في عام 2019، وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدولة «ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز، ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية؛ حتى لا يكون هناك ضغوط على العملة المحلية».