قال مسؤول سعودي رفيع لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز تماشيًا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية أن الأمير الوليد عرض رقمًا معينًا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه. وكشف مصدر ثان مطلع على القضية لـ"رويترز" أن الأمير عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط. ويأتي ذلك نفيًا على ما يبدو لتقارير زعمت نقل الأمير الوليد من فندق الريتز كارلتون إلى سجن الحائر شديد الحراسة قرب الرياض. وكانت تقارير إعلامية سابقة ذكرت أن مبلغ التسوية المطلوب من الأمير الوليد هو 6 مليارات دولار، وأن الخلاف حاليًا هو حول ما إذا كان سيتم دفع هذا المبلغ كأسهم في شركة “المملكة القابضة” كما يرغب الأمير، أم نقدًا وهو ما تريده الحكومة والقائمون على الحملة على الفساد. ووفقًا للتقاير فإن الأمير الوليد يعتقد أن سحب هذه الأموال وتسليمها سيكون اعترافًا بالذنب، وسيتطلب منه تفكيك الإمبراطورية المالية، التي بناها منذ أكثر من 25 عامًا. ويتحدث الأمير الوليد مع الحكومة بدلًا من ذلك عن دفع المبلغ كأسهم في شركته “المملكة القابضة”، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 8.7 مليار دولار، بانخفاض كبير منذ اعتقال الأمير. وقالت المملكة القابضة في نوفمبر الماضي إنها حظيت بدعم الحكومة السعودية، وأن استراتيجيتها “لا تزال سليمة”.