ذكرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن برنامج “المقابل المالي”، الذي طبق في النصف الثاني من العام الحالي 2017 على العمالة الوافدة والمرافقين والمرافقات لهم يهدف إلى توفير 133 مليار ریال خلال 3 أعوام. ويأتي ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ المحلية، في إطار ما استحدث من خطط وبرامج جديدة أعلنتها السعودية؛ بهدف تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي تتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة. ويشير برنامج المقابل المالي إلى تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ریال عن كل مرافق، ويستهدف توفير مليار ریال نهاية العام الحالي. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري: رسوم العمالة الوافدة لم تقتصر آثارها الإيجابية على الميزانية العامة أو الناتج الإجمالي المحلي، بل لها أثر على عدد من القطاعات التي كانت تعاني من ارتفاع الأسعار كالعقارات، والسيارات، والمواد الاستهلاكية، إذ شهد عام 2017 انخفاضًا في أسعار العقارات، والسيارات، والإنفاق الاستهلاكي عمومًا. وفي بداية العام القادم 2018 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ریال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ریال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ریال شهريًا. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ریال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي عام 2019، سيزداد المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ریال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ریال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ریال شهريًا؛ بغرض تحصيل 44 مليار ریال. وفي عام 2020، ستفرض نحو 800 ریال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ریال على العمالة الأقل من العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يحصل 65 مليار ریال.