قال الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، خلال استجوابه في قضية "اقتحام السجون"، إنه يرفض محاكمته، مشدداً على أنه لا يزال رئيس الجمهورية لمصر، بحسب ما ذكره موقع "بوابة القاهرة" اليوم الأحد 26 فبراير/شباط 2017. وجاء ذلك في تعقيب لمرسي أمام محكمة جنايات القاهرة، وقال إن "المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائياً". وأضاف قائلًا: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها". وبدأت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون". وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمت في 16 يونيو/حزيران 2015 بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون" المصرية على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وهو ما نفاه المتهمون. وكان المستشار سمير حسن، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2013 إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. وفي 15 أغسطس/آب 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعناً لمحكمة النقض، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 يونيو/حزيران 2015. وكانت نيابة النقض تقدمت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمحكمة، مذكرة برأيها الاستشاري، وأوصت بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى، غير التي أصدرت الحكم السابق. وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاباً عسكرياً" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".