p; ازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتوتر في بحر الصين الجنوبي والتهديد المحتمل من روسيا لجيرانها، وفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وارتفعت واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 86 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية (2012-2016)، لتمثل 29 في المائة من الواردات العالمية.

وأصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية، بزيادة قدرها 212 في المائة مقارنة بالفترة ما بين عام 2007 و2011. كما ارتفعت واردات قطر من الأسلحة بنسبة 245 في المائة. كما زادت الغالبية العظمى من الدول الأخرى في الشرق الأوسط - رغم أنها قامت بذلك بمعدلات أقل - من واردات الأسلحة. وقال بيتر ويزمان، باحث أول بشؤون الأسلحة بالمعهد وبرنامج الإنفاق العسكري: "على مدى السنوات الخمس الماضية، معظم الدول في الشرق الأوسط اتجهت في المقام الأول إلى الولايات المتحدة وأوروبا في سعيهم المتسارع لتطوير القدرات العسكرية. ورغم انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة بطلب المزيد من الأسلحة في عام 2016، معتبرين التسلح محورياً للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية." ويُذكر أن الجزائر كانت أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا، وسط ارتفاع إجمالي الواردات إلى القارة بنسبة 46 في المائة. وبحصة بلغت ثلث صادرات الأسلحة العالمية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة خلال الخمس سنوات الماضية. إذ ارتفعت صادراتها من الأسلحة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ما بين عام 2007 و2011. وذهب ما يقرب من نصف صادراتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.