أكدت الحكومة ، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، إلى ‏جانب أنها " تمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ‏ومكانة المؤسسات الصادرة عنها".‏ وأعلنت الحكومة في بيان صحافي، بثته الليلة الماضية، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - دعمها ‏الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق ‏الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض، أمس السبت.‏ وقالت الحكومة في بيانها إن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية ‏والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة التي ‏عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب ‏وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها". ‏ وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليًا ودوليًا ‏والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من ‏الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏ وأكدت الحكومة، أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني وعمدها بدماء ‏آلاف الشهداء الميامين في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية التي عاثت في ‏الأرض فساداً وتدميراً وقتلاً وانتهاكاً، لا يمكن ان تكون مجال للمساومة او التفريط، وليس لأي ‏أحد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي.‏

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط √هنــــا√