الزاوية الثانية تتلخص في ان القانون ليس سوى مناورة سياسية لدعم مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة خصوصا ان أحداث سبتمبر تشكل جرحا عميقا للأميركيين ويمكن من خلاله كسب تعاطف وأصوات شرائح كبيرة من الناخبين، ما يعني ان القانون يتوقف على الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية وهو الأمر الذي يتضح من خلال رفض الرئيس باراك أوباما للقانون وإعلانه استخدام حق الفيتو لرد القانون وهو ما يعني حاجة الكونغرس الى ثلثي أصوات أعضائه لإقراره. وهذا الأمر ليس بالجديد حيث استخدم عدد من الرؤساء الأميركيين حق الفيتو في مواجهة عدد من التشريعات.

القانون الذي سيكون له كبير الأثر في العلاقات الأميركية بالعالم وتحديدا العالمين العربي والإسلامي سينتج عنه ردود فعل طبيعية ومتوقعة لعل من أبرزها العمل بمبدأ «المعاملة بالمثل» في العلاقات الدولية والذي يحدد الفوائد أو الامتيازات أو العقوبات التي يتم منحها من خلال دولة للمواطنين أو الكيانات القانونية في دولة أخرى، ويتم الحصول على ميزات مثلها في المقابل. وهنا يتضح مفهوم «انقلاب السحر على الساحر»، حيث انه بإمكان الدول المتضررة من القانون الأميركي العمل على إقرار تشريعات تسمح للمتضررين من السياسات الأميركية والحروب التي كانت بقيادة أو بمشاركة الأميركان بمقاضاة وملاحقة كل مسؤول ومؤسسة أميركية تسببت في الضرر لأي متضرر وهو ما يفتح الكثير من الأبواب التي قد تكون سببا في إعادة الأميركان النظر في القانون ووقف العمل به وعلى سبيل المثال لا الحصر ما شهدته أفغانستان من أخطاء أميركية وصلت الى قصف قرى بالخطأ بعضها كانت تشهد حفلات زواج ذهب ضحيتها مئات الأبرياء مرورا بما شهده العراق من تجاوزات أحد أمثلتها اغتصاب فتاة وقتل أفراد أسرتها من قبل جنود أميركان ووصولا الى الأبرياء المحتجزين في معتقل غوانتانامو منذ عشرات السنين والذين كان عدد منهم لا علاقة له بالإرهاب.

وعودة إلى ذكاء الساسة الأميركان، من المستبعد ان يدخل القانون حيز التنفيذ وألا يتجاوز المناورة السياسية التي تهدف الى تحقيق أهداف أخرى مختلفة عما تنص عليه مواد القانون.. هذا ودمتم.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )