رغم الانتقادات الدولية الذي واجهها الانقلابيين ,فقد اعلن اليوم الثلاثاء,الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أسماء أعضاء المجلس السياسي الأعلى الذي سيدير شؤون البلاد رغم الانتقادات الدولية الكبيرة التي وجهت لهم، واعتبرت ذلك، تهديدًا كبيرًا لمشاورات السلام المقامة في الكويت. وقال مصدر في جماعة الحوثي للأناضول، إن اجتماعا هاما سيعقد في القصر الجمهوري، ظهر اليوم الثلاثاء، لاستكمال الاتفاق السياسي المبرم مع حزب صالح، من أجل تشكيل المجلس السياسي الأعلى الذي تم التوقيع عليه الخميس الماضي. وذكر المصدر، أنه سيتم اليوم الكشف عن أعضاء المجلس السياسي العشرة، بواقع خمسة لكل طرف (الحوثيين وحزب صالح)، واختيار الرئيس الدوري للمجلس، وكذلك نائبه ومهام الأعضاء. كما سيتم الإعلان عن" الأمانة العامة" للمجلس وتحديد مهامها واختصاصاتها، وذلك بقرار من الرئيس الدوري للمجلس. ودعا الحوثيون وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الموالية لهم، للحضور، الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر رئاسة الجمهورية، الذي يسيطرون عليه هو وجميع مرافق الدولة السيادية، قبل نقلهم إلى القصر الجمهوري. ويُقدم الحوثيون وحزب صالح، على هذه الخطوة، رغم الرفض الدولي الكبير لفكرة إنشاء مجلس سياسي أعلى يحل بديلا عن الدولة والسلطات الشرعية. واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس الماضي ،تلك الخطوة، وقال إن الإعلان عن "ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقًا واضحًا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وأكد ولد الشيخ، أن ذلك الاتفاق "يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن". كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن "قلقها البالغ" للخطوة التي قام بها "الحوثيون وأتباع صالح"، معتبرةً أنها "تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء السبت، عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، قوله، إن "التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

كما أعلنت الخارجية التركية، عدم اعترافها بذلك المجلس، واعتبرته "تشكيل غير شرعي"، فيما استنكره المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، وقال إنه يحيد عن جوهر مشاورات الكويت للسلام. والخميس الماضي، أعلن الحوثيون، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد. ووقع الطرفان، وفقاً لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، ما أسموه "الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة". ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر، صادق أمين أبو راس، وجماعة "أنصار الله" وحلفاؤها، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد. وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، و"أنصار الله" وحلفاؤهم بالتساوي، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة ما وصفوه بـ "العدوان" الذي ينفذه التحالف العربي بقيادة السعودية، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور. ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي "الحوثي"، وقوات موالية لصالح"، تقول الرياض، إنه "جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده". وللمجلس المعلن عن تشكيله، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و"أنصار الله" وحلفائهم.