آخر الأخبار


الاثنين 21 ابريل 2025
في بحر عاصف من غياب تفعيل قوانين الملكية الفكرية، وتجاهل مطاردة نهّابي الكتب وسارقيها إلكترونيا، ووقف لينكات الكتب “المزورة” إلكترونيا، و”تهكيرها” بدلا من ترويجها ومشاركتها بين أكبر كمّ من سارقي الكتب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تطفو بصعوبة صناعة النشر في مصر والوطن العربي، وتعاني هذه الصناعة، من ضربات تزوير الكتب، كما يعاني الكُتاب العربي من مصاعب الانتقال بين البلدان المختلفة، إما لأسباب لوجيستية بسبب انخفاض كفاءة شركات الشحن، أو لأسباب رقابية، على غرار مصادرة الكتب في معارض الكتب الخليجية، وما أكثر وقائع المصادرة التي تقع في السعودية والكويت ومصر أحيانا.
وتبرز مشكلة تزوير الكتب في مصر، وسرقة الكتب في بعض الدول العربية إلكترونيا، كأحد أبرز المشكلات التي تتسبب في وأد أيّ كتاب جديد قبل ظهوره، حيث تنتشر بشكل لافت أعمال سرقة الكتاب الجديد الصادر حديثا في صيغة الـ”بي دي أف” عبر نسخه صفحة صفحة من نسخة أصلية، ثم تحميلها على
الإنترنت في صورة الـ”بي دي أف”، وتسبب ذلك في زيادة متاعب الصناعة، وتضخّم الركود والكساد، فالكتاب الجديد، الصادر في العراق، أو في لبنان، وقبل نفاد نصف طبعته، قد يتم تداوله على نطاق واسع في مصر، أو في تونس، عبر هذه الصيغة “بي دي أف” وذلك بسبب مشكلات عديدة، منها أسعار الكتب، ومنها بطء نقله إلى معارض الكتب العربية المختلفة، أو ربما مصادرته أحيانا قبل الوصول إلى القراء في بقعة بعيدة عن موضع صدوره.
في ألمانيا مثلا لا يمكن لقارئ أن يسرق كتابا إلكترونيا، عبر تحميل نسخة منه على جهازه المنزلي، فقوانين المصنفات وحقوق الملكية الفكرية التي تم تفعيلها في هذا البلد، جعلت صناعة النشر محمية من هذه الأفعال التي يتمّ ارتكابها في بلادنا، والتورط فيها بدون أدنى شعور بالذنب تجاه الناشر والمؤلف أصحاب الحقوق الأولى في العمل، وعليه، ففي ألمانيا يمكنك أن تشترى نسخة إلكترونية من الكتاب، مقابل 99 سنتا، للتحميل مرة واحدة، لكنك ستدفع غرامة باهظة إذا تورّطت في تصويره، أو الاحتفاظ بنسخ إلكترونية منه، بأيّ وسيلة، كما أن الكتاب يختفي فعليا من على الإنترنت بمجرد فتح القارئ له، وتصفحه له مرة واحدة، أي أنه لا يكون متوفرا للقراءة مرتين.
|
تسببت التكنولوجيا في تحويل مكتبات أميركية أنشطتها إلى أنشطة بيع “السي دي” لكن، صناعة النشر لم تتأثر، لأن “الإي بوك” صار هو البديل للكتاب الورقي في الخارج، فنجح الناشرون وغنموا أموالا من بيع الكتب عبر تقنية “الإي بوك” في الوقت الذي تعانى مكتباتنا العربية من مزوري الكتب، الذي يضمنون توزيع الكتب المزورة على فرشات جرائد لـ”فرشات الكتب” على الأرصفة المختلفة، أي أن صاحب المكتبة الذي لديه سجل تجاري، وفواتير كهرباء، ومرتبات بائعي كتب، ويلتزم شهريا بسداد إيجار، وكل عام بمحاسبة الضرائب عمّا أنفقه، وعمّا ربحه، ويواجه ضمن ما يواجه، تردد شرطة المصنفات للتنقيب لديه عن قضية مصنفات، بحكم كونه صاحب واجهة تجارية مسجلة، كل هذه الأعباء يواجهها صاحب المكتبة، بينما لا يواجهها مزور الكتاب، ولا يواجهها أو يتحملها بائع الكتب المزورة، الذي يفترش مساحة من أرصفة شوارع القاهرة.
ومن ضمن أعباء الكتاب العربي مشكلات التوزيع التي تبقى عالقة دون حل، وتدخل شركات شحن الكتب على خط الأعباء التي تثقل كواهل الناشرين، وأبسط مشكلات شركات شحن الكتب هي تأخير كراتين الكتب على معارض الكتاب العربية، وهى المشكلة التي عانى منها مرارا الناشر المصري محمد هاشم، خلال مشاركته في معارض الكتب الخليجية، وغير مشكلات شركات الشحن، التي تبرز كأحد مشكلاتها الرئيسية، هناك مشكلة التوزيع في غير مواسم معارض الكتب، فتواجه دور النشر العربية معضلة توزيع كتبها في مكتبات الأقاليم البعيدة عن العاصمة، ومن ذلك، إحدى دور النشر اللبنانية تعجز عن توزيع كتبها إلا في مكتبتين كبيرتين بالقاهرة، فلا نجد إصداراتها مثلا في مكتبات أسيوط التي يضطر بعض أصحابها للتعامل مع أحد وكلائها بالقاهرة، وهكذا يمر الكتاب عبر أكثر من وسيط، بما يتسبب في مضاعفة سعره، نظرا لأن كل وسيط يرغب في الحصول على هامش من الربح.
ومؤخرا اضطرت إحدى سلاسل المكتبات في القاهرة “مكتبات الشروق” إلى غلق أحد أكبر فروعها بمنطقة الزمالك، وهو ما يعكس تردى أحوال بزنس المكتبات، التي تعجز عن الصمود في ظل ارتفاع الإيجارات، وقلة العائد من مبيعات الكتب، واضمحلال مراقبة تزوير الكتب.
الوضع المعيشي... معركة بقاء في ظل القهر
من وضعهم هناك؟
تعز ، سنة عاشرة مقاومة
الأسئلة السبعة
عشر سنوات من مقاومة مليشيا الضلال