قام الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية بالكويت مساء اليوم بعقد جلسة مشاورات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد . جرى خلال الجلسة عرض رؤية الوفد الحكومي السياسية المتعلقة بإستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية بعد أن ناقش تفاصيل الشق العسكري والأمني خلال الأيام الماضية. وبحسب وكالة سبأ التابعة للشرعية أكدت رؤية الوفد الحكومي على أن إجراءات الانتقال السياسي تستلزم انهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية بالأخص القرار رقم 2216 . كما تتطلب الرؤية اتخاذ جملة من الخطوات أهمها الإنسحاب وتسليم السلاح وإنهاء كافة المعوقات التي ترتبت على الانقلاب عسكرياً وسياسيا ًوأمنياً ، بالإضافة إلى مباشرة سلطة الدولة الشرعية لوظائفها في عموم البلاد وتوفير المناخ السياسي المناسب وازالة كل مامن شأنه إعاقة المسار السياسي . واعتمدت الرؤية على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2216 . وأوضحت الرؤية أن استكمال استحقاقات الانتقال السياسي بمشاركة كل القوى السياسية بعد انتهاء الانقلاب وكافة ما ترتب عليه سينطلق من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد . ولم تشر وكالة سبأ عن اي معلومات لتسليم وفد الحكومة ولد الشيخ  قائمة بأسماء 27 شخصا، طالبت بمحاكمتهم دوليا. وكان ناشطون ووسائل اعلامية تداولت، أن الوفد الحكومي، قدم قائمة، بأسماء من شاركوا بالانقلاب على الشرعية، وارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب اليمني، حرصا من قبل الحكومة على تذليل كافة الصعاب والمضي بشكل جاد للوصول لحل شامل للأزمة، وضمان تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها. ونشرت المصادر، أن الوفد الحكومي، طالب بتقديم جميع من وردت أسمائهم في القائمة، وأسماء أخرى شاركت بشكل مباشر في الانقلاب، أو بالتحريض على إزهاق أرواح اليمنيين، إلى جانب من شملتهم العقوبات الأممية، إلى محكمة الجنايات الدولية. لمتابعة أخبار “بوابتي” أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )