أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أن "السلام لن يتحقق في بلاده إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

ويتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (الصادر في أبريل/نيسان 2015) انسحاب "الحوثيين" من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح، وهو ما تطالب به الحكومة، خلافًا لجماعة الحوثي، التي تريد مناقشة هذا القرار عقب ضمان وجودهم، كشركاء في صنع القرار.

وأوضح بن دغر خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، السبت، بمحافظ الجوف اليمنية، حسين العجي العواضي، أن "حكومته حريصة على إحلال السلام الدائم والعادل، ولن يأتي ذلك إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216".

وأشار إلى أن "الحكومة تتابع بحرص شديد كل التطورات العسكرية الراهنة، والخروقات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية (في إشارة إلى مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)".

وفي سياق آخر يتواصل الانسداد على صعيد المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية بالكويت، في الوقت الذي فشلت الهدنة الإنسانية التي دخلت حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الماضي، في إيقاف نزيف الدم اليمني المتواصل منذ أكثر من عام.

وأمس الجمعة أعلنت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، والمكلفة برصد "انتهاكات وخروقات" مسلحي الحوثي للهدنة، تسجيلها 5865 خرقاً لمسلحي الجماعة، وقوات صالح، في مختلف أنحاء البلاد، منذ بدء الهدنة.

ووثق التقرير، الذي تم تسليمه للمبعوث الأممي، مقتل 157 شخصاً وإصابة 729 آخرين، دون تحديد إن كانوا مدنيين أو عسكريين أو من الجانبين معاً.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، وبعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، انطلقت مشاورات الكويت بين وفد الحكومة اليمنية من جهة، ووفد الحوثي/ صالح من جهة ثانية، ومنذ ذلك الحين تراوح مكانها، حيث تم تعليق جلساتها لمرات عديدة؛ بسبب تحفظات من قبل الطرفين.

لمتابعة أخبار “بوابتي” أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )