اكد رئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر إن اليمن تعيش حالة حرب وصراع وشقاق لم تشهده من قبل، واشار الى ان التناقضات تراكمت في مجتمعنا وازدادت تعقيدًا حتى انفجرت دفعة واحدة في مظاهر عدة، عجزنا للأسف الشديد عن احتوائها، حتى أن الوحدة ذاتها التي عرفناها يوم ٢٢ مايو من العام ١٩٩٠ غيرتها اليوم هذه الحالة والصورة الدامية التي نحن عليها، مجتمعًا ودولة وأرضًا وشعبًا. بن دغر أكد الآتي: تدمير الحوثي وصالح لليمن ممنهج ومقصود فرصة بسط السلام في اليمن كبيرة إذا كف الحوثيون عن تدميرهم للبلاد الانقلابيون نهبوا المال العام ويتحملون وزر أنين اليتامى والثكالى استخدموا الاحتياطي النقدي ثلاثة مليارات دولار للاستيلاء على الدولة والسلطة مفاوضات الكويت لابد أن تؤدي إلى السلم والاستقرار وأن تحافظ على وحدة بلدنا لا بد من احترام مرجعيات الحوار الوطني والقبول بالقرار ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية أمامنا خياران لا ثالث لهما أما الوحدة الاتحادية وإما الضياع والفوضى والتشرذم على الحوثيين الامتناع عن نهب المال العام، ونهج العدوان، والانصياع للحق وصوت العقل. واشار بن دغر خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس في الرياض الى ان الشعب اليمني بكافة اطيافه دون غيره يتحمل مسؤوليته ونحن دون غيرنا معنيون بتصحيحها، وإصلاح من اعوج منها، وما انكسر في النفوس، وما تلوثت به العقول. فرصة حقيقية وعن تصحيح الوضع قال: إن لدينا فرصة حقيقية متاحة لتصحيح الوضع كله دون غالب في ذلك أو مغلوب، أو منتصر ومهزوم، هنا لا يجوز الانتصار إلا للجمهورية والوحدة، كما توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاتحادي من إقاليم، تقوم على قيم وقواعد من الحكم الرشيد، واحترام الحقوق، مختلفة كلية عما عهدناه من النظم السياسية السابقة للوحدة أو اللاحقة لها. واضاف: أننا أمام خيارين تاريخيين لا ثالث لهما أما أن تبقى الوحدة في صيغة اتحادية، فننتصر لانفسنا وننتصر لارادتنا المشتركة، ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضي والتشرذم. فندفع جميعًا ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد. وعن المفاوضات اليمنية المنعقدة في دولة الكويت قال: إن المفاوضات التي تجري في الكويت لابد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولابد في النهاية أن نحافظ على بلدنا موحدًا وآمنًا ومستقرًا وهذا لا يتحقق إلا عن طريق واحدة، هي احترام مرجعيات هذا الحوار، والقبول بها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علنًا بهذه المرجعيات والذهاب فورًا لتطبيقها دون مماطلة أو مراوغة هو ما يريده شعبنا. وإن التظاهر في الساحات ببعض أهلنا لن يوفر حلولًا لمجتمع يحترب أهله خاصة وقد أدركوا أن الانقلاب والتمرد على الشرعية لم يحصد سوى الدمار والحرب والدماء. نزع السلاح مهم واوضح رئيس الوزراء اليمني أن الانسحاب من مؤسسات الدولة، يغدو يومًا بعد آخر مطلبًا غير قابل للنقاش إلا في ترتيباته الأمنية، التي لا تمس أمنًا لمواطن أو ضررًا لمؤسسة، والأمر ذاته بل وأكثر منه أهمية هو السلاح الذي يحاول البعض الاحتفاظ به، السلاح هو الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها، أن من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح، إنما يريد استرقاق هذا الشعب، واختطاف ارادته، والعودة به لعصور الجهل والتخلف والعبودية، مبينًا أن السلام لا يتحقق إلا وقد تساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، وزال خطر التهديد بالقوة، وكسرت نظرية التفوق السلالي العصبوي، والحق الإلهي المزعوم في السلطة، وضمان عدم العودة الى ما قبل سبتمبر وأكتوبر ومايو ماعدا ذلك فلنا أن نتناقش، ولنا أن نختلف، وعلينا في نفس الوقت أن نتنازل لبعضنا البعض، وليحكم بعد ذلك من يحكم، وصناديق الاقتراع هي الطريق القويم والسليم لحل إشكالية السلطة. إن الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة الدولة مدخله الطبيعي، يبدأ بالتسليم في حق الشعب اليمني في اختيار طريقه، واحترام إرادته. والقبول بما توافق علية في مؤتمر الحوار الوطني. انهيار اقتصادي وفيما يخص اقتصاد اليمن قال رئيس الوزراء اليمني تعيش اليمن حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع، لقد تصرف الحوثيون وصالح بثلاثة مليار دولار تقربيًا كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد، استخدم هذا الاحتياطي في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة، والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب، لقد أخل الحوثيون بنظم الادارة المالية والنقدية ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية وقلص مداخيل المواطنين، وألحق بالفقراء ومتوسطي الدخل أضرارا معيشية كارثية وبؤسًا ينمو ويكبر يومًا بعد آخر، ولقد التزمنا نحن في الحكومة، بهدنة اقتصادية كان قد اقترحها الأصدقاء، منذ بداية الحرب واحترمنا حيادية البنك المركزي رغم إدراكنا أن المليشيات لا تعرف معنى للهدنة، ولا تحترم أمر الحياد. وقمنا بتوريد كامل الإيرادات العامة الى البنك المركزي في صنعاء من الضرائب والجمارك والرسوم ومن جميع المنافذ والمرافق التي تقع تحت سيطرة الشرعية بما في ذلك إيرادات خارجية، شعورًا منا بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا، والتزامًا بما تعهدنا به، محذرين وباستمرار من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المدمرة التي تبناها الحوثيون خلال الشهور الماضية. أوقفوا صرف المرتبات وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الحوثيين أوقفوا صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، بما فيهم أعضاء في مجلس النواب والشورى الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسلطة الانقلاب، ومنعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة ورفضوا معالجة الجرحى، وتعويض اسر الشهداء، في المناطق المحررة. سلطة الأمر الواقع مرفوضة واتهم بن دغر الحوثي وصالح بتدمير اليمن وقال: إن ما حدث كان تدميرًا ممنهجًا مقصودًا مورس تجاه شعبنا ومقدراته وثرواته الوطنية، وذلك لإرغامه على القبول بسلطة الأمر الواقع. ورجح رئيس وزراء اليمن وجود فرصة أخرى للسلام في اليمن وذلك إذا كف الحوثيون عن خططهم المدمرة تجاه الشعب اليمني. وامتنعوا عن نهب المال العام، ونهج العدوان، وانصاعوا للحق وصوت العقل. ندعم جهود السلام بالكويت على قاعدة المرجعيات وعن المفاوضات اليمنية بالكويت قال: ستدعم الحكومة اليمنية جهود السلام في الكويت، على قاعدة المرجعيات الوطنية، ومن منطلق الحرص على وقف العنف ومنع انهيار الدولة وحقن الدماء واستعادة الامن والأمان للمواطن والوطن وذلك هو نهجنا.ووجه شكره لدول مجلس التعاون الخليجي ولدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولدولة الامارات الشقيقة وللشيخ محمد بن زايد على وجه التحديد.