نظمت اللجنة العربية لحقوق الانسان على هامش اعمال الدورة ٣١ لمجلس حقوق الانسان ندوة حول استعادة أموال الربيع العربي وحقوق الانسان تحدث فيها عدد من الدبلوماسيين وألاكاديميين وخبراء الامم المتحدة . وعن الأموال اليمنية المنهوبة قالت الدكتورة وسام ابو بكر باسندوه رئيس مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية ، قالت في الندوة ان تقريرا اصدرته لجنه العقوبات التابعة لمجلس الأمن في يناير من العام الجاري اكد تجميد ٤٨٨ مليون دولار أمريكي مودعة في ٢٠ دولة باسم المخلوع علي عبد الله صالح وابنه ، وهي اللجنة التي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢١٤٠ ، وان اللجنة كشفت ان صالح كان يتلاعب بجوازات سفر متعددة لتهريب الأموال والتخفي والإفلات من المحاسبة ، واضافت ان حجم الفساد والاصول التي هربت من اليمن تتراوح ما بين ٣٢ الي ٦٠ مليار دولار أمريكي بينما يعيش معظم الشعب اليمني تحت خط الفقر ، مشيرة ان هناك صلة مباشرة بين هروب الارصدة من البلاد وبين تمتع شعبها بحقوق الانسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وان هروب تلك الارصدة إدي الي إفقار واضعاف الشعب اليمني، ومازال علي عبد الله صالح يتصرف في أموال الشعب اليمني كما لو كانت ملكية خاصة له وهي الأموال التي حولها الي حساباته الخاصة بدلا من ضخها في التنمية وأضافت باسندوه ان الفرق بين اليمن والدول العربية الأخري التي هربت اموالها هو ان هناك لجنة شكلها مجلس الأمن تتابع الارصدة المهربة من البمن ، وان الرجل المتهم بالفساد لم يغادر البلاد بل مازال في اليمن يحاول اعادة اغتصاب السلطة من جديد عبر تحالفه مع الحوثيين ، ويستخدم الأموال التي نهبها في تدمير اليمن وتسليح ميليشيات الانقلاب . وطالبت المجتمع الدولي بالتعاون مع اليمن لاستعادة امواله المهربة والتعاطي بجدية مع قرارات لجنة العقوبات وطالب سفير مصر في الامم المتحدة السفير عمرو رمضان خلال الندوة الدول التي هربت اليها الأموال ببذل المزيد من الجهود لإعادة هذه الثروات الي الشعوب صاحبة الحق فيها ، كما طالب الدول التي خرجت منها الأصول بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وبما يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها ودعا خبير الامم المتحدة المعني بالديمقراطية الفريد دي زاياس منظمات المجتمع المدني لمواصلة الجهود والتحركات لدفع ملفات الأموال المهربة من دولهم قدما ومطالبة الحكومات التي انتخبوها ببذل الجهود في هذا الشأن. #بشرى_العامري