اطلع الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، العضو المؤسس في "الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني", على التقرير الذي أعدته لجنة دولية كشفت فيه عن شبكتين ماليتين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله تُستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما.

وأوضح التقرير, أن خمسين مليون دولار يستخدمها المخلوع لتمويل العمليات العسكرية، التي يقوم بها مع مليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران.

وقال فريق الائتلاف: "إنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، كما شاهد أسلحة صنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين".

ويشار إلى أن صالح المتهم بسرقة 60 مليار دولار, يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم مليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير الماضي، بقرار رقم 2041, وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب.

وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.

وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.

ويطالب الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان, بسرعة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحق صالح  ومليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران، وخصوصاً في الأموال التي جرى نهبها من ميزانية الدولة اليمنية ويجري استخدامها الآن في تمويل العمليات الإرهابية، التي تستهدف الإنسان اليمني وتنتهك حقوقه في الحياة.

كما يطالب الائتلاف بحصر الأموال وردها للشعب اليمني الذي خسر كثيراً من البنية التحتية بسبب الحرب العدوانية التي تشنها المليشيات الموالية لإيران في اليمن على الشعب.