طهران التي تعتبر لاعبا رئيسيا و فاعلا في المنطقة في ظل العقوبات التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي؛ كيف ستصبح علاقتها و حجمها و تأثيرها بعد رفع العقوبات و التقارب الغربي معها و تحالفها الواضح مع موسكو ؟
الاتفاق وصفه الصحفي الأميركي توماس فريدمان بالزلزال الذي سيترك آثارا عميقة على الداخل الإيراني، وعلى الجوار العربي، الذي تقع فيه أربع دول عربية ضمن النفوذ الإيراني المباشر هي سوريا والعراق ولبنان واليمن.
و السبب كما يصف مراقبون يرجع ليس للطموحات الإيرانية فحسب؛ ولكن للاتفاق النووي ذاته الذي اكتفى بمناقشة الجانب الفني دون السياسي بمعنى آخر كان الغرب، وفي مقدمتهم واشنطن، دائما يركزون على عدة قضايا استراتيجية حاكمة في العلاقة مع إيران: أهمها الأنشطة الإقليمية لإيران التي يرون أنها تزعزع الاستقرار الإقليمي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وكذلك ما سمته تلك الدول بدعم إيران لما تسميه "الإرهاب".
وبالتالي أطلق الاتفاق يد إيران في المنطقة دون مرجعية دولية حاكمة لها، وستكون مصالحها و طموحاتها هي السقف التي تتحرك من خلاله و ليس شيئا آخر .
اقتصاديا
بكل تأكيد الاتفاق يصب في مصلحة إيران؛ فطهران لديها نحو 100-140 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة في المصارف الأجنبية، وهناك ما بين 30 إلى 50 مليار دولار من عائدات إيران المجمدة ستتحرر فور التوقيع على الاتفاق، فضلا عن توقعات الخبراء بتحقيق نمو ما بين 3-7% بدءا من 2016.
كما أن ايران استخدمت الجانب الاقتصادي في إعادة رسم علاقاتها مع الغرب، و اتضح ذلك من هرولة بعض الدول الغربية على إيران – المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نموذجا - في محاولة للحصول على حصة من الاتفاقايات الإقتصادية معها وخصوصا أن هناك العديد من الاحتياجات الإيرانية الأساسية في شتى المجالات بعد طول فترة المقاطعة.
سياسيا
قدمت واشنطن تنازلات سياسية لإيران كورقة لحثها على القبول بالاتفاق النووي، فلم تهتم الولايات المتحدة بما تفعله في الإقليم حيث تزايد نفوذها في العراق، ودورها في سوريا، أو دعمها للحوثيين في اليمن، ومواصلة تثبيت نفوذها في لبنان، وكان ذلك هو الثمن الذي قدمته واشنطن لتحقيق هدفها الاستراتيجي وهو التوصل للاتفاق النووي، وقد كان.
لذلك يرى عدد كبير من المراقبين أن النفوذ الإيراني في المنطقة سيتعاظم بشدة في العام القادم، وستتقارب الأجندات الإيرانية الغربية إن لم تتطابق في بعض الملفات.
هذا التقارب سيشكل عبئا إضافيا كبيرا على الخليج، خاصة السعودية التي أصبحت محاصرة بنفوذ طهران من الجنوب والشرق والشمال، و يجعل بيئة الصراع يغلب عليها الأزمات و التوتر بين الطرفين .
عسكريا
لن تقبل إيران بأي تحجيم لقوتها العسكرية التي تستخدمها كرأس حربة لتنفيذ أجندتها السياسية. ففي كلمة متلفزة في أعقاب الاتفاق قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" إن القدرة العسكرية لبلاده لن تتأثر بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية".
وأضاف "بالنسبة لقدرتنا الدفاعية لم ولن نقبل بأي قيود" مؤكدا في الوقت نفسه التزام بلاده بجميع مواد الاتفاق مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي.
بناءً على هذا الموقف الواضح يتوقع في العام القادم أن تطور إيران منظومتها الصاروخية، وبدا ذلك واضحا بعد الاتفاقيات العسكرية مع روسيا لتزويدها بصواريخ باليستية في إطار التحالف بينهما .
ويمكن القول إن العام القادم هو عام إيران بكل تأكيد، وإن المنطقة ستعيش أجواء مضطربة مع تعاظم إيران اقتصاديا و سياسيا و عسكريا؛ وخصوصا أن كل تجاربها السابقة كانت و لا تزال تقرن توسعة نفوذها السياسي بالعسكري، وهو ما يلقي بتحديات جسام على الدول العربية عموما و الخليجية خصوصا.
