أعلنت هيئة التشاور والمصالحة، إلى جانب القوى والمكونات والأحزاب السياسية، تأييدها للقرارات والإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لاستكمال تحرير المناطق الخاضعة للحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها.

وقالت الهيئة في بيان إن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والقدرات الوطنية، داعية مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى تعزيز التنسيق خلف جهود استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين والممتلكات وسيادة القانون، وعودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة مسؤولياتها في المناطق المحررة.

وجددت الهيئة التزامها بما سينتج عن الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة، بما يضمن حلاً عادلاً وشاملاً لقضية الجنوب، كما أشادت بتضحيات القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة، وبصمود أبناء تعز ولحج.

وأكدت أن استعادة الدولة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تستلزم بالتوازي تحسين الخدمات وصرف الرواتب ومعالجة الملفات الاقتصادية والإنسانية وإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.

كما ثمّنت الهيئة مواقف التحالف بقيادة السعودية ودعمه لمؤسسات الدولة، مؤكدة استمرارها في تعزيز التوافق السياسي وتحصين الجبهة الداخلية وصولًا إلى مرحلة تقوم على الشراكة والسلام والاستقرار.