أعلنت السلطات المحلية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الثلاثاء، عن بدء تفعيل آليات الرقابة على التسعيرة الرسمية الجديدة للكهرباء التجارية، محذرة شركات التوليد من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب ضد المشتركين.

وناقش وكيل أول المحافظة، الدكتور عبدالقوي المخلافي، مع قيادات أمنية وإدارية تنفيذ السعر الجديد المحدد بـ 900 ريال للكيلو وات، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في 10 مايو 2026.

ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع الطاقة الخاص وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في المدينة التي تعاني من حصار وضغوط اقتصادية.

وشدد المخلافي خلال اجتماع موسع على أن السلطات لن تتهاون مع شركات الكهرباء التي قد تعمد إلى فصل التيار عن المواطنين احتجاجاً على التسعيرة الجديدة، مؤكداً أن أي مخالفة ستقابل بـ "إجراءات ضبط فورية" وإحالة الملاك إلى القضاء.

في المقابل، دعت السلطات المواطنين إلى الالتزام بسداد الرسوم المعتمدة، مع حثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر غرف العمليات وأقسام الشرطة.

وأكد مساعد مدير عام شرطة تعز، العقيد نبيل الكدهي، أن الأجهزة الأمنية تلقت توجيهات بالتحرك السريع لضبط المخالفين وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين بشكل مباشر في حال قطعه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة المحلية لفرض الرقابة على القطاعات الخدمية، حيث أكد مكتب الصناعة والتجارة ومؤسسة الكهرباء الجاهزية الميدانية لملاحقة الشركات غير الممتزمة وإلزامها بسداد المتأخرات القانونية والضرائب، لضمان استمرارية الخدمة تحت سقف السعر المعتمد.