اتسعت رقعة الخلافات البينية داخل هيكل السلطة في صنعاء، لتكشف عن أزمة نفوذ حادة بين أجنحة "المجلس السياسي الأعلى" من جهة، ومكتب الرئاسة الذي يقوده أحمد حامد من جهة أخرى.

وفي مؤشر جديد على هذا التصدع، أعلن عضو المجلس، سلطان السامعي، عن تعرضه لسلسلة من الإجراءات التقييدية، بدأت بإغلاق مكاتبه في مقر الرئاسة، وصولاً إلى منعه من دخول "نادي ضباط القوات المسلحة" الذي كان يتخذه مقراً بديلاً لاستقبال المواطنين والنظر في قضاياهم.

تصريحات السامعي وجهت أصابع الاتهام مباشرة نحو أحمد حامد، بوصفه "الرئيس الفعلي" الذي بات يتجاوز في سلطاته أعضاء المجلس السياسي.

وأثارت ذريعة "التوجيهات العليا" التي استُخدمت لمنع السامعي من دخول نادي الضباط سخرية الأخير، متسائلاً عن ماهية هذه الجهة التي تملك سلطة منع من يُفترض أنهم في "رأس الهرم".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة للجناح المهيمن داخل الجماعة لتحجيم بقية الشركاء السياسيين وتجريدهم من أي فاعلية إدارية أو شعبية، مما يحول "المجلس السياسي الأعلى" إلى واجهة صورية تفتقر للقرار الحقيقي أمام نفوذ "مدير المكتب".