حذرت الامم المتحدة، من تدهور فرص العمل والدخل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف القطاع الخاص، بما في ذلك فرض الجبايات وإلغاء آلاف التراخيص التجارية، الأمر الذي فاقم الضغوط على بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي.

وأشارت المنظمة الاممية في تقرير صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة إلى أن هذه السياسات أسهمت في إضعاف بيئة الاستثمار وتراجع مصادر دخل الأسر، خصوصاً في المناطق الساحلية والمناطق المتضررة من الحرب، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وأفاد التقرير أن واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين تراجعت خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 64 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويرفع احتمالات حدوث زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور حتى سبتمبر 2026، في ظل تراجع فرص العمل وضعف المساعدات الإنسانية واستمرار أزمة السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة.