أكدت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) أن الممارسات الاقتصادية التي تنتهجها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، بما في ذلك فرض الإتاوات والابتزاز، تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وتآكل بيئة الأعمال وفرص كسب العيش، ما ينعكس سلبًا على الوضع الإنساني والأمني الغذائي.

وأوضحت الشبكة، في تحديثها الأخير حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن للفترة من أبريل حتى سبتمبر المقبل، أن هذه الممارسات تسببت في انكماش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحرمان آلاف العمال من مصادر دخل مستقرة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الحوثية ألغت مطلع أبريل الماضي تراخيص أكثر من 4000 وكالة تجارية محلية ودولية، وهو ما أدى إلى تقويض ثقة القطاع الخاص وتعطيل سلاسل التوريد، في خطوة تهدف – بحسب التقرير – إلى تعزيز السيطرة الاقتصادية.

وأضاف أن الرسوم والمصادرات التي تُفرض بشكل تعسفي دفعت عددًا من التجار والمستثمرين إلى مغادرة السوق، فيما تراجعت مشاريع إنتاجية، بينها قطاع الألبان، نتيجة زيادة الأعباء المالية على المنتجين.

وتوقعت الشبكة استمرار حالة الطوارئ الغذائية (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في عدد من المناطق، خصوصًا في الحديدة وتعز وحجة، خلال الأشهر المقبلة.