قالت مصادر اعلامية إن نافذين حوثيين يمارسون ضغوطًا للإفراج عن شحنة أدوية كانت الجهات الصحية قد أقرت إتلافها منذ عام 2024 في العاصمة صنعاء، بعد فشلها في الفحوصات المخبرية.

وأوضح الصحفي فارس الحميري أن الشحنة كانت مخصصة لمركز الأورام في المستشفى الجمهوري، مضيفًا أن الضغوط أدت إلى وقف إجراءات الإتلاف، وسط مساعٍ لإعادة صرف الأدوية وتوزيعها للاستخدام الطبي.

وحذر من أن إعادة تداول الأدوية قد تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، خصوصًا المصابين بالسرطان، إذا ثبت عدم مطابقتها للمواصفات أو ضعف فعاليتها العلاجية.

ودعا الصحفي اليمني إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، ومحاسبة المسؤولين عن الضغوط التي أوقفت عملية الإتلاف، مع اتخاذ إجراءات تضمن حماية المرضى والحفاظ على معايير السلامة الدوائية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الصحية المعنية في صنعاء بشأن الاتهامات التي أوردها الحميري.