فرضت جماعة الحوثي إجراءات جديدة تضمنت إيقاف صرف نصف مستحقات موظفي القطاع العام، وتعديل آليات الصرف بما يؤدي إلى تقليص الدخل الشهري للموظفين، وفقاً لمصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات شملت أيضاً قطاع التعليم، حيث تم إيقاف رواتب المعلمين خلال فترات الإجازات، إلى جانب اعتماد نظام صرف مجزأ يمتد على فترات زمنية طويلة.

وذكرت أن هذه التعديلات تأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع المعيشية تدهوراً ملحوظاً في مناطق سيطرة الجماعة، بالتزامن مع استمرار حملات جبايات مالية.

وأضافت المصادر أن هذه التطورات تزيد من الضغوط الاقتصادية على الموظفين، في ظل اتهامات بتوجيه جزء من الموارد لصالح شبكات تابعة للجماعة.