أفادت مصادر أكاديمية بإقدام جماعة الحوثي على إلغاء مقررات دراسية في كليات الشريعة والقانون والعلوم السياسية بجامعة صنعاء، من بينها مواد “النظم السياسية” و“نظم السياسات المقارنة”، وذلك بحجة تعارضها مع مفهوم “ولاية الفقيه”.

وذكرت المصادر أن هذه التعديلات طالت محتوى أكاديمياً مرتبطاً بدراسة النظم الدستورية والحقوق المدنية، ما أثار جدلاً داخل الأوساط التعليمية حول تأثيرها على طبيعة العملية التعليمية ومحتواها العلمي.

وأضافت أن هذه الإجراءات ترافقت مع خطوات أخرى وُصفت بأنها تضييق على بعض الكوادر التدريسية، شملت إبعاد أساتذة عن مناصبهم وإيقاف مستحقات مالية لبعضهم.

وحذرت مصادر أكاديمية من تداعيات هذه التغييرات على استقلالية الجامعة وتوجهات التعليم العالي، في ظل تزايد النقاشات حول مستقبل المناهج الدراسية في الجامعة.