تثير قضية الطفل مالك الحبيشي في إب تساؤلات حول القضاء، حيث أدان ناشطون ما وصفوه بتسييس مليشيا الحوثي للعدالة، محملين إياها مسؤولية القرارات التي طالت الطفل وأسرته.

وبحسب روايات محلية، فإن ما قامت به مليشيا الحوثي من تحويل شجار بسيط إلى قضية كبيرة يعكس تأثير النفوذ في قراراتها، وهو ما يدينه مراقبون باعتباره نهجاً تتبعه مليشيا الحوثي.

ويرى خبراء أن تدخل مليشيا الحوثي في مسار العدالة يضعف استقلالية القضاء، ويحوّله إلى أداة ضغط، وهو ما يدينه مختصون قانونيون.

كما يشير مراقبون إلى أن غياب الشفافية في قرارات مليشيا الحوثي يزيد من حالة الغموض، ويعمق الشعور بعدم العدالة لدى السكان.

ويحذر محللون من أن استمرار هذه الممارسات من قبل مليشيا الحوثي سيؤدي إلى ترسيخ قناعة بأن العدالة خاضعة للنفوذ.