أثار اعتقال الناشط عمرو العطار في مدينة عدن موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات احتجازه والإفصاح عن مكان تواجده.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري إن عملية الاحتجاز تمت – وفق ما أفادت – في ظروف غامضة ودون مسوغ قانوني واضح، مشيرة إلى غياب أي تهمة معلنة أو أمر قضائي يبرر الاعتقال.

وأضافت أن استمرار إخفاء مكان احتجاز العطار وحرمانه من التواصل مع أسرته أو محاميه يمثل انتهاكاً للضمانات القانونية، ويصنّف ضمن حالات الاحتجاز التعسفي وفق المعايير الدولية.

ودعت الصراري إلى إحالته للنيابة المختصة في حال وجود اتهامات، أو الإفراج عنه فوراً، مؤكدة ضرورة تمكينه من حقوقه القانونية وضمان سلامته.

وفي السياق، حذر مراقبون من أن تكرار مثل هذه الحالات قد يؤثر سلباً على واقع الحريات العامة، مطالبين الجهات المختصة بتوضيح ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.