اتهم ناشطون محليون في مدينة إب، وسط اليمن، مكتب الأشغال الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بمنح تراخيص لبناء أبراج سكنية وتجارية مخالفة للمواصفات الرسمية، مقابل رشاوى مالية.

وأوضح الناشطون أن بعض قيادات مكتب الأشغال عقدت صفقات شراكة مع تجار العقارات لبناء وبيع تلك الأبراج كشقق سكنية، بما يدر عليهم أرباحاً غير مشروعة، مشيرين إلى أن الأبراج التي تتجاوز بعضها 10 أدوار تُبنى بمواصفات ضعيفة وأُسُس هشة، مما يعرضها للانهيار خاصة عند تعرضها لأحمال ثقيلة أو كوارث طبيعية، كما أنها تخلو من مواقف للسيارات.

وطالب الناشطون سلطات مليشيا الحوثي بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة الأبراج وفحص مدى مطابقتها للمواصفات، ومحاسبة المسؤولين عن منح التراخيص دون رقابة، مؤكدين أن القيادات المتورطة تتلقى نسباً من الرشاوى، ما يعكس استمرار الفساد والتواطؤ داخل مكتب الأشغال.

كما أشاروا إلى أن المليشيا ضيقت على عمل الناشطين الإعلاميين في المحافظة، وقامت باختطاف ومحاكمة بعضهم بعد كشف فساد تلك القيادات، في تحرك يثير المخاوف بشأن سلامة الأبراج وحماية المواطنين.