أعربت مصادر حقوقية، عن قلقها البالغ إزاء إعلان ميليشيا الحوثي ضبط عدد من الأشخاص بتهمة العمالة لإسرائيل، دون الكشف عن أعدادهم أو أماكن احتجازهم، ما أثار مخاوف بشأن مصيرهم وظروف اعتقالهم.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تلفيق تهم لمواطنين غير مؤيدين لها، في خطوة ترهيبية تهدف إلى ضبط المجتمع وإخماد أي ردود فعل محتملة، سواء داخلية أو خارجية.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعية الحوثيين إلى الكشف الفوري عن أماكن المحتجزين وضمان سلامتهم، ووقف أي إجراءات تعسفية بحق المدنيين.