قال وزير المالية مروان بن غانم ووزير النقل محسن العمري إن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، مع التركيز على معالجة الاختلالات في قطاع النقل، خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الجانبين شددا على التطبيق الصارم لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، الذي يقضي بإغلاق موانئ الشحر وقنا ونشطون ورأس العارة، وتوريد جميع إيراداتها إلى البنك المركزي، إلى جانب إغلاق الحسابات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.

وأضافت أن الاجتماع أقر تشكيل فريق مشترك لمراجعة وضبط الجوانب المالية في مؤسسات النقل، ومعالجة المخالفات في المنافذ البرية، في إطار جهود تعزيز الانضباط المالي.

وقال الوزيران إن تحسين الشفافية والحوكمة في قطاع النقل يعد عنصرًا رئيسيًا لزيادة الإيرادات العامة ودعم الخدمات الأساسية، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.