نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في إحباط محاولة كبرى للاتجار غير المشروع بالآثار، عقب ضبط تشكيل يتزعمه أحد الأشخاص وبحوزته مئات القطع الأثرية النادرة داخل مسكنه، في إطار حملة وطنية موسعة لحماية التراث القومي من عمليات التنقيب والتهريب الأهلية.

وأسفرت جهود قطاعي السياحة والآثار والأمن العام عن رصد نشاط مشبوه لأحد المقيمين بمنطقة "ديرمواس" التابعة لمحافظة المنيا، حيث كشفت التحريات استغلاله لمنزله كمركز لتخزين وترويج القطع الأثرية الناتجة عن أعمال حفر غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهم متلبساً بحيازة 277 قطعة أثرية متنوعة، واعترف خلال التحقيقات الأولية باستخراج هذه الكنوز عبر عمليات تنقيب سرية في المناطق الجبلية المحيطة بمركز "ملوي"، بقصد طرحها للبيع في السوق السوداء.

وتأتي هذه العملية في وقت تضاعف فيه السلطات المصرية جهودها الميدانية والمعلوماتية لمحاصرة ظاهرة التنقيب العشوائي، مؤكدة أن القوانين المحلية تحصر حق التنقيب والبحث في أجهزة الدولة الرسمية فقط، وتجرم حيازة أو بيع الآثار باعتبارها إرثاً حضارياً مملوكاً للدولة ولا يجوز التصرف فيه.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف رقابتها على المناطق الجبلية والأثرية لمنع استنزاف ثروات البلاد التاريخية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في تدمير أو تهريب التراث المصري.