أقدمت جماعة الحوثي على شطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية في اليمن بحجة عدم تجديد تراخيصها، في خطوة  اعتبرها مراقبون "مجزرة" تجارية.

وأصدر القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا قرارا قضى بشطب قيد تسجل 4 آلاف و225 وكالة تجارية لعدم تجديد تراخيصها لاكثر من ثلاث سنوات.

واعتبر ‏رئيس ‏مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن الخطوة الحوثية تهدف إلى إحلال تجار ووكلاء يتبعون الجماعة في مناطق سيطرتها، وممارسة الإبتزاز وجمع مزيد من الأموال من أصحاب الوكالات.

وقال مصطفى نصر: "معروف أن الدول لم تعد تعترف بخطابات الوزارة التابعة للجماعة، والعديد من الوكلاء رتبوا وضعهم لدى وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية بعدن، والبعض يلجأ للتجديد مرتين تحت تهديد الجماعة!".