عقدت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إحاطة فنية رفيعة المستوى للدول الأعضاء، ركزت على كشف وتحليل شبكات تهريب الأسلحة التابعة لجماعة الحوثي.

وبحسب سفارة بريطانيا لدى اليمن، شارك في الجلسة خبراء من منظمة "أبحاث الصراعات المسلحة" (Conflict Armament Research) ومركز "سينتري الدولي" (Century International) ضمن مبادرة (XCEPT)، مشيرة إلى أن الخبراء قدّموا تحليلات دقيقة مبنية على أدلة ميدانية حول آليات توريد الأسلحة وسلاسل الإمداد غير المشروعة.

وتهدف هذه الإحاطة إلى دعم المداولات الأممية المتعلقة بنظام العقوبات، وتزويد المجتمع الدولي ببيانات موثوقة تعزز من كفاءة التدابير الرامية إلى تجفيف منابع التسلح غير القانوني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الضغوط الدولية لتقويض القدرات العسكرية التي تغذي الصراع، وضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة.

ووصفت الدبلوماسية اليمنية، تحركات بعثة المملكة المتحدة في نيويورك حاملة القلم للملف اليمني في مجلس الأمن بأنها "مهمة"، مشيرة إلى أنها تسلط الضوء على شبكات التهريب الحوثية للأسلحة ودورها في استمرار النزاع.

وأفادت لقمان أن الإحاطة قائمة على الأدلة من مركز دراسات تدعم مداولات العقوبات وتعكس تصاعد الاهتمام الدولي بتقويض هذه الشبكات وتأثيرها على الاستقرار في اليمن.