فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 16 شخصًا وثلاثة كيانات إيرانية جديدة، بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران يناير 2026، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشمل العقوبات مسؤولي الحكومة، وقادة فروع الحرس الثوري، وأعضاء السلطة القضائية المشاركين في محاكمات المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى شركات وهيئات تراقب المواطنين عبر تطبيقات رقمية.

ويُفرض على الأفراد والكيانات المدرجة تجميد أصولهم، وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع أي تعامل مالي أو اقتصادي معهم، كما يُحظر تصدير معدات قد تُستخدم في القمع والمراقبة.

يأتي هذا القرار في ظل التوترات الإقليمية المستمرة منذ هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في فبراير الماضي، والتي أدت إلى مقتل المئات، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.