قررت السلطات الأمريكية خفض الرسوم القنصلية المفروضة على التخلي عن الجنسية الأمريكية بأكثر من 80 في المئة، في خطوة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 13 أبريل/نيسان المقبل.

وبموجب القرار، ستنخفض كلفة طلب التخلي عن الجنسية من 2350 دولاراً إلى 450 دولاراً، وفق إشعار نُشر في الجريدة الرسمية للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. ويعيد هذا التعديل الرسوم إلى المستوى الذي كان معمولاً به عام 2010، حين فرضت وزارة الخارجية الأمريكية للمرة الأولى رسوماً على المواطنين الراغبين في إسقاط جنسيتهم.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن إجراءات التخلي عن الجنسية تتطلب عملاً إدارياً مكثفاً من جانب الموظفين القنصليين، خصوصاً للتأكد من أن صاحب الطلب يدرك بشكل كامل العواقب القانونية المترتبة على هذا القرار. وتشمل الإجراءات إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفين قنصليين، إضافة إلى التحقق من السجل الشخصي للمتقدم وأداء قسم رسمي للتخلي عن الجنسية، قبل الحصول على ما يُعرف بـ"شهادة فقدان الجنسية". وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.

من جانبها، رحبت جمعية الأميركيين بالصدفة، وهي منظمة تدافع عن مصالح حاملي الجنسية الأمريكية المقيمين خارج الولايات المتحدة، بالقرار. وقال رئيس الجمعية فابيان لاغر، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن خفض الرسوم يمثل خطوة أولى ملموسة في معالجة المشكلات التي يواجهها كثير من حاملي الجنسية الأمريكية في الخارج.

وتُعد الولايات المتحدة من الدول القليلة التي تفرض ضرائب على مواطنيها بناءً على الجنسية وليس مكان الإقامة، ما يلزم الأمريكيين المقيمين خارج البلاد بتقديم إقرارات ضريبية عن دخلهم حتى وإن لم يعيشوا داخل الولايات المتحدة.

كما ازدادت هذه التعقيدات منذ دخول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف باسم FATCA حيز التنفيذ عام 2014، والذي يُلزم المصارف حول العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن حسابات وأصول العملاء المصنفين باعتبارهم "أشخاصاً أمريكيين"، تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية مشددة.