كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القيادة الإيرانية بدأت في تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية تعكس قناعة عميقة لدى "نظام الملالي" بأن بقاءه بات على المحك، حيث شملت هذه التحركات إعادة صياغة العقيدة الأمنية والعسكرية لمواجهة التهديدات الخارجية والاضطرابات الداخلية المتصاعدة.

ووفقاً للصحيفة، قامت طهران بتوزيع سلطة صنع القرار العسكري لتجنب شلل القيادة في حال وقوع ضربات "قطع الرأس"، مع التركيز على تحصين المنشآت النووية في أعماق جبلية تصل إلى 100 متر تحت الأرض، وهي مستويات تجعلها منيعة حتى ضد القنابل الخارقة للتحصينات، وأشارت الصور المنشورة حديثاً إلى تسارع وتيرة البناء في منشآت "نطنز" و"أصفهان" لضمان حماية البرنامج النووي الذي تعتبره طهران رادعها الأخير.

وبالتوازي مع الاستنفار العسكري، رصدت الصحيفة توسعاً كبيراً في حملات القمع ضد المعارضة المحلية، حيث ترى طهران أن أي ثغرة في الجبهة الداخلية قد تتحول إلى مدخل لإسقاط النظام في ظل الضغوط الدولية القصوى.

وأوضحت الصحيفة، التقرير أن السلطات الإيرانية تستخدم تقنيات رقابة رقمية متطورة لإحباط أي محاولات احتجاجية، معتبرة أن السيطرة على الشارع هي "خط الدفاع الأول" عن استمرارية الحكم.

وفي وقت سابق، اليوم الاربعاء، ذكر موقع اكسيوس، أن الإدارة الأمريكية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى خيار العمل العسكري ضد إيران، في ظل تعثر المسار الدبلوماسي وتصاعد الحشد العسكري في المنطقة.

ووفقاً لمصادر مطّلعة تحدثت للموقع، فإن أي تحرك عسكري أمريكي محتمل لن يكون ضربة محدودة أو عملية دقيقة، بل حملة ممتدة قد تستمر أسابيع، وتبدو أقرب إلى حرب شاملة. وتشير التقديرات إلى أن السيناريو المرجّح يتمثل في عملية أمريكية–إسرائيلية مشتركة، أوسع نطاقاً وأكثر تأثيراً على بنية النظام الإيراني مقارنة بالمواجهة التي قادتها إسرائيل في يونيو الماضي، والتي انضمت إليها واشنطن لاحقاً لاستهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.

وبحسب الموقع، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وشك إصدار أمر بضربة عسكرية مطلع يناير رداً على قمع الاحتجاجات في إيران، غير أن ذلك لم يحدث. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الإدارة نهجاً مزدوجاً يجمع بين استئناف المفاوضات النووية وتكثيف غير مسبوق للحشد العسكري في الشرق الأوسط.

وتشير المصادر إلى أن تأجيل الضربة مقابل دفع تعزيزات عسكرية ضخمة رفع سقف التوقعات بشأن حجم أي عملية عسكرية محتملة في حال انهيار المسار التفاوضي. وفي الوقت الراهن، تبدو فرص التوصل إلى اتفاق ضعيفة.