حذر خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة من "الإفصاح المعيب" عن ملفات جيفري إبستين، مشيرين إلى ثغرات خطيرة كشفت هويات الضحايا وعرّضتهم للخطر، بالإضافة إلى غياب إجراءات موحدة لحمايتهم.

وقد نشرت وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير 2026 أكثر من 3 ملايين صفحة و2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة بموجب "قانون الشفافية المتعلق بملفات إبستين"، لكن الخبراء أشاروا إلى إخفاقات في التنفيذ، منها عمليات شطب مشوّهة كشفت هويات الضحايا مؤقتًا، ومساءلة محدودة جدًا، وغياب آليات حماية فعّالة أثناء الإفصاح عن المعلومات الحساسة.

وحذّر الخبراء من أن هذه العملية غير السليمة قد تقوّض جهود محاسبة مرتكبي انتهاكات جسيمة ومنهجية ضد النساء والفتيات، حيث تشير الأدلة إلى ممارسات قد تُصنّف قانونيًا كجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك العبودية الجنسية، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي المنظم، والعنف الإنجابي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وقتل النساء.

وأكد الخبراء أن هذه الأفعال قد تستوفي معيار الهجوم المنهجي أو واسع النطاق ضد مجموعة من المدنيين، ما يستدعي محاسبة الجناة أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة لضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب.