أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا، وذلك عقب تصويت حاسم شهد انقسامًا متساويًا داخل المجلس.

وانتهت جلسة التصويت، التي عُقدت يوم الأربعاء، بتعادل الأصوات بين المؤيدين والمعارضين بواقع 50 صوتًا لكل طرف، ما استدعى تدخل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي صوّت بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ ضد المشروع، ليحسم النتيجة ويرفض المقترح.

وبموجب القواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ، يمتلك نائب الرئيس حق التصويت المرجّح في حال تساوي الأصوات، وهو ما أدى إلى إفشال مساعي الديمقراطيين الرامية إلى تقليص سلطات الرئيس فيما يتعلق بالتحرك العسكري ضد فنزويلا.

وكان المشروع قد شهد، في مرحلة سابقة، دعم خمسة أعضاء جمهوريين خلال تصويت إجرائي، وهو ما أثار حينها انتقادات علنية من الرئيس ترامب، الذي عبّر عن استيائه من موقفهم.

ويأتي هذا التطور في ظل تداعيات الهجوم العسكري الأمريكي الذي نُفذ في 3 يناير/كانون الثاني 2026، والذي استهدف فنزويلا، وأسفر – وفق ما أعلن – عن سقوط قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى الولايات المتحدة.

وفي أعقاب العملية، أعلن الرئيس ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال مرحلة انتقالية، كاشفًا عن توجه لإشراك شركات أمريكية في الاستثمار بقطاع النفط، دون الإفصاح عن إطار زمني محدد.

وفي أولى جلسات محاكمته في نيويورك، والتي قوبلت بموجة تنديد دولية واسعة، نفى مادورو جميع التهم المنسوبة إليه، بما فيها اتهامات تتعلق بإدارة حكومة فاسدة والتعاون مع شبكات تهريب المخدرات، مؤكدًا أنه يُعامل بوصفه "أسير حرب".