تصاعدت حدة التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بعد قرار الأخير بتجميد التعيينات العسكرية العليا ومراجعة تقرير ترجمان حول إخفاقات 7 أكتوبر.

واعتبر زامير القرار "تدخلاً في صلاحياته ويمس جاهزية الجيش"، مؤكدًا أن التقرير أُعد لأغراض مهنية داخل الجيش وليس للاستثمار السياسي، ودعا لتشكيل لجنة مستقلة إذا اقتضت الحاجة. ووسط هذه الأزمة، استدعى رئيس الحكومة نتنياهو كلا الطرفين لمحاولة احتواء الخلاف.

وأشار زامير إلى أن قراراته المتعلقة بتنحية وإبعاد ضباط كبار عن الاحتياط جاءت بعد دراسة دقيقة، وأن التدخل السياسي في هذه القرارات يعرض العمليات العسكرية إلى خطر الفوضى ويؤثر على جاهزية القوات.

كما أعرب رئيس الأركان عن استغرابه من إبلاغه بهذه الإجراءات عبر وسائل الإعلام أثناء مشاركته في تدريبات واسعة في الجولان، مشددًا على أن التعيينات العسكرية يجب أن تُدار داخليًا وفق الصلاحيات المحددة داخل الجيش، قبل أي مصادقة وزارية.

من جانبه، يرى كاتس أن مراجعة التقرير خطوة ضرورية لضمان الشفافية وتحسين أداء الجيش، خاصة بعد الخروقات التي رصدتها لجنة ترجمان، لكنه أثار بذلك أزمة ثقة بين المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع.

ووسط هذا التوتر، تستمر المناقشات حول التوازن بين الصلاحيات العسكرية والمدنية في إسرائيل، وسط قلق من أن يستمر الخلاف في التأثير على القرارات الاستراتيجية والأمنية للجيش في الفترة القادمة.