أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً مقرّهم إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، وذلك لضلوعهم في شبكات متعددة لدعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ه. هيرلي: "تستغل إيران الأنظمة المالية العالمية لغسل الأموال وشراء مكونات لبرامجها النووية والصاروخية التقليدية ودعم وكلائها الإرهابيين. وبإيعاز من الرئيس الأمريكي، نمارس أقصى الضغوط على إيران لوقف تهديدها النووي، ونتوقع من المجتمع الدولي تنفيذ العقوبات الأممية المفروضة على إيران بالكامل لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي".

وأضافت الوزارة أن هذه الشبكات تمثل تهديداً للأفراد الأمريكيين وحلفائهم في الشرق الأوسط، وللسفن التجارية في البحر الأحمر. وتشمل الإجراءات استهداف توريد مكونات رئيسية للصواريخ مثل مكونات وقود الصواريخ الكيميائية، ومنع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لمن يساهم في دعم هذه العمليات.

وتستهدف العقوبات الجديدة، وفقاً للأوامر التنفيذية الأمريكية 13382 و13224، شبكات دعم صناعات الدفاع الإيرانية بما فيها شركة Parchin Chemical Industries وشبكاتها الدولية لشراء مكونات وقود الصواريخ من الصين والهند وتركيا، إضافة إلى شركات وأفراد في الإمارات وألمانيا وإيران ينسقون عمليات التوريد.

كما استهدفت العقوبات شبكة دعم لتطوير الطائرات بدون طيار بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما يشمل شركات إيرانية مثل KIPAS وفروعها، إضافة إلى موظفين ومهندسين مسؤولين عن تصنيع وتجميع مكونات الطائرات بدون طيار.

وأضافت الخزانة الأمريكية أنها استهدفت شبكة تمويل دولية مرتبطة بشركة MADO الإيرانية، المنتجة لمحركات طائرات بدون طيار "شاهد131" و"شاهد 136"، وشخصيات وشركات في الصين وهونغ كونغ متورطة في تيسير المدفوعات والتوريدات.

كما شملت الإجراءات شبكة توريد لدعم شركة Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA)، المنتجة للطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار من سلسلة "أبابيل"، من خلال وكلاء وشركات في أوكرانيا لتوريد مكونات الطائرات والمعدات الإلكترونية.

ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن جميع أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأمريكيين مجمدة، وتحظر جميع التعاملات معهم دون تصريح من OFAC، مع إمكانية تطبيق عقوبات إضافية على المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة.