صوّت الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالموافقة المبدئية على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، في خطوة اعتبرها اليمين المتطرف وسيلة لـ"ردع الإرهاب"، فيما أثارت إدانة فلسطينية واسعة.

وحصل مشروع القانون، الذي طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المنتمي إلى اليمين المتطرف، على تأييد 39 نائبًا مقابل 16 معارضًا في أولى مراحل التصويت الأربع اللازمة لإقراره. وستُحال المسودة إلى لجنة برلمانية لمزيد من المداولات قبل التصويتين الثاني والثالث، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الرئيسية للجلسة، بينها حزب المعارضة بزعامة يائير لابيد.

وقال بن غفير عقب التصويت إن القانون يهدف إلى "خلق الردع ضد الإرهاب العربي"، مضيفًا: "لن يُطلق سراح الإرهابيين بعد اليوم... إلا إلى الجحيم". واحتفل الوزير بتوزيع الحلوى على النواب بعد إعلان نتيجة التصويت، في مشهد أثار جدلاً على وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من جانبها، وصفت منظمة التحرير الفلسطينية القانون بأنه "جريمة سياسية وقانونية وإنسانية"، فيما أدانت حركة حماس التصويت واعتبرته استمراراً لسياسة "القتل الممنهج بحق الفلسطينيين".

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ أن ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1954، إذ لم تُنفّذ منذ ذلك الحين سوى حالة إعدام واحدة، بحق أدولف آيخمان، أحد مخططي المحرقة النازية، عام 1962.

ويرى مؤيدو القانون أن فرض عقوبة الإعدام سيمنع عقد صفقات تبادل الأسرى مستقبلاً، مثل تلك التي جرت عام 2011 وأفرجت فيها إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط، وكان من بينهم يحيى السنوار، الذي تتهمه تل أبيب بتدبير هجوم 7 أكتوبر 2023.

ويأتي هذا التصويت بينما ما تزال الحرب الإسرائيلية على غزة مستمرة منذ هجوم حماس في أكتوبر 2023، الذي أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1,200 شخص واحتجاز 251 رهينة، في حين تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين.