أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً، باستثناء التعاملات مع روسيا وإيران، مما يسمح بنقل معظم السلع الأساسية للاستخدام المدني والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص. ويحل هذا التعليق محل إعفاء سابق صدر في مايو الماضي لمدة 180 يوماً أيضًا.

ويأتي القرار بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن رفعت الولايات المتحدة اسمه من قائمة العقوبات الخاصة بالإرهابيين العالميين، مع استمرار العقوبات على بشار الأسد وشركائه ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار مخدرات الكبتاغون، في حين تواصل واشنطن مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

ويشير محللون إلى أن تعليق العقوبات قد يفتح الباب أمام تحركات اقتصادية محدودة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والخدمات الطبية، ويتيح للشركات الأمريكية وبعض الجهات الأجنبية التفاعل مع السوق السورية دون المخاطرة بالعقوبات، ما قد يخفف من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها السوريون منذ سنوات الحرب.

كما أن القرار قد يُفسَّر على أنه محاولة أمريكية لدعم التهدئة وإعادة بعض الانخراط الدبلوماسي مع الحكومة السورية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضغط على النظام لضمان عدم تفشي الفساد وتعزيز مكافحة شبكات تهريب المخدرات، خاصة تجارة الكبتاغون التي تُقدر أرباحها السنوية بمليارات الدولارات ويقودها أقارب وأتباع الأسد.