أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة صاغت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي تتضمن تفويضاً لمدة عامين لتأسيس هيئة حكم انتقالي في قطاع غزة وقوة دولية متعددة الجنسيات مكلفة بتحقيق الاستقرار الأمني في القطاع الفلسطيني.

وقال دبلوماسيون إن المسودة، التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تخضع لتعديلات، عُرضت على عدد محدود من الدول هذا الأسبوع، لكنها لم تُعمم بعد رسمياً على مجلس الأمن المكون من 15 عضواً. ولم يتضح بعد الموعد الذي تعتزم واشنطن طرحها فيه للتفاوض أو التصويت.

وبحسب النص المكون من صفحتين، تُنشأ إدارة انتقالية تحت مسمى "مجلس السلام" تُمنح صلاحية تشكيل قوة دولية مؤقتة قادرة على "استخدام جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ تفويضها، بما في ذلك حماية المدنيين ودعم عمليات الإغاثة وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة جرى فحص عناصرها بعناية.

وتهدف القوة الدولية، وفق المسودة، إلى تحقيق الاستقرار الأمني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية في غزة "بشكل دائم عند الضرورة"، على أن تُدار تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل بعد الاتفاق على تفاصيل مهامها ووضعها القانوني.

ويأتي هذا التطور ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتبع مرحلة وقف إطلاق النار المتفق عليها بين إسرائيل وحماس قبل شهر، وتشمل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال المستمر منذ عامين. وتنص الخطة على إنهاء حكم حماس للقطاع وإعلانه منطقة منزوعة السلاح، وهو ما لم تعلّق عليه الحركة رسمياً بعد.

ورغم أن إدارة ترامب استبعدت مشاركة قوات أمريكية في البعثة، فإنها أجرت مشاورات مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات، في حين أبدت إسرائيل تحفظات متكررة على مشاركة تركيا.

كما يدعو مشروع القرار البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إلى إنشاء صندوق ائتماني لإعادة إعمار غزة وتنميتها تحت إدارة المانحين، وتوفير الموارد اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في القطاع.

ولإقرار القرار، يحتاج مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية – الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين – حق النقض (الفيتو).