ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالهجوم الذي شنته ميليشيا الدعم السريع في السودان على مدينة الفاشر، شمالي دارفور.

وعبّر المجلس في بيان صادر عنه، اليوم، عن قلقه البالغ "إزاء تزايد خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، منها فظائع بدوافع عرقية".

ودعا البيان "جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي."

وذكّر الأعضاء بالقرار 2736 (لعام 2024) الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها، حيث يتهدد خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد بمزيد من الانتشار.

ومنذ سقوط الفاشر الأحد بأيدي قوات الدعم السريع، يحذّر المجتمع الدولي من تدهور الوضع الإنساني، لا سيما "تزايد خطر الفظائع" بدافع "اعتبارات عرقية"، وفق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وكانت الفاشر آخر عاصمة من عواصم ولايات دارفور الخمس تحت سيطرة الجيش السوداني الذي يخوض حربا منذ أبريل 2023 ضد قوات الدعم السريع التي باتت تسيطر على الإقليم بأكمله.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الخميس إن المدنيين الفارين من الفاشر "يتعرضون لإساءات معاملة جسيمة على طول الطريق، بما يشمل عمليات اغتصاب ونهب وقتل"، موردة بذلك معلومات تحدثت عنها تقارير موثقة عدة.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أنه "إذا لم يتحرك العالم بشكل عاجل، فإن المدنيين معرضون لخطر ارتكاب جرائم أكثر بشاعة".

كذلك، حذّر متطوعو "غرف الطوارئ" في طويلة، إحدى فرق المتطوعين المحلية التي تعيش حالا من التعبئة لمساعدة المدنيين المتضررين من النزاع، من أن المنطقة تواجه "وضعا إنسانيا خطيرا مع استمرار موجات جديدة من النزوح".

ودعت "غرف الطوارئ" مسؤولي الأمم المتحدة المحليين في السودان والمنظمات الوطنية والدولية والجهات الفاعلة الإنسانية إلى تقديم دعم مباشر للمنظمة "لتمكينها من تلبية الاحتياجات العاجلة على الأرض".