سجل الريال اليمني تراجعًا غير مسبوق في قيمته ليصل إلى نحو 2,760 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي في أحدث جلسات التداول، في أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2015، ما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين الغارقين أصلًا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر مصرفية محلية أن هذا الانهيار التاريخي للعملة تسبب في توقف كامل لعمليات الصرافة في المناطق الخاضعة للحكومة خلال الأسابيع الماضية، مع تزايد مخاوف التجار من استمرار التدهور في ظل غياب أي تدخلات عاجلة.

وكان الريال اليمني يُتداول بنحو 215 ريالًا للدولار عند اندلاع الصراع مطلع 2015، ما يعني أن سعر الصرف الحالي يمثل انخفاضًا كارثيًا بنسبة تقارب 1,200%، وهو ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لليمنيين ودفع بأسعار السلع الأساسية إلى مستويات لا يستطيع ملايين السكان تحمّلها.

ووفق وكالة أنباء الصين "شينخوا" ربط محللون اقتصاديون انهيار الريال بالأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة، خاصة بعد توقف عائدات تصدير النفط منذ أواخر 2022 نتيجة هجمات الحوثيين على المنشآت والموانئ النفطية، حيث يطالب الحوثيون باتفاق شامل لتقاسم عائدات النفط وصرف الرواتب في عموم اليمن، وهو خلاف لا يزال يعمق الأزمة الاقتصادية.

وقد أثار هذا الانهيار موجة احتجاجات شعبية، حيث خرج عشرات المواطنين مطلع الشهر الجاري في مدينة عدن للمطالبة بتدخل حكومي فوري لوقف تدهور العملة وتحسين الخدمات العامة.

ونقل التقرير شهادات مؤلمة ليمنيين تضرروا بشدة من تراجع العملة، من بينهم حسين علي، وهو عامل يومي يعيل أسرة من ستة أفراد ويكسب نحو 15 ألف ريال يوميًا (حوالي 7 دولارات)، قال: "في السابق كان راتب 4 آلاف ريال يكفي الأسرة، أما اليوم فراتبي اليومي بالكاد يشتري كيلو أرز واحد"، مضيفًا: "مع كل يوم يمر تزداد حياتنا صعوبة".

ونقلت "شينخوا" عن الخبير الاقتصادي رمزي سلطان القول إن "استمرار انهيار العملة سيؤدي إلى تفاقم التضخم ونقص السلع الأساسية وانهيار الثقة بالأسواق، يزيد معدلات الفقر والبطالة ويدمر النشاط التجاري، مرجعًا السبب إلى اختلالات عميقة في السياسة المالية والنقدية وتراجع إيرادات الحكومة مقابل التزاماتها المتزايدة".

وأوضح سلطان أن الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن زاد المشكلة تعقيدًا، إذ يجري تداول الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين عند نحو 537 ريالًا باستخدام أوراق نقدية قديمة تعاني شحًا شديدًا في السيولة، ما أضعف قدرة البنك المركزي على التحكم في السياسة النقدية وسمح بتلاعب السوق السوداء بأسعار الصرف.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، يعيش نحو 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، فيما تهدد الأزمة الاقتصادية الحالية بدفع ملايين إضافية نحو الجوع.

وكانت ثلاث وكالات أممية كبرى حذرت الأسبوع الماضي من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في المحافظات الجنوبية، حيث أفادت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف بأن ما يقارب 5 ملايين شخص يواجهون بالفعل انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، محذرة من أن العدد قد يرتفع إلى 5.38 مليون شخص بحلول فبراير 2026 في حال عدم التدخل العاجل.

وأرجعت الوكالات أسباب الأزمة إلى استمرار الصراع، التراجع الاقتصادي الحاد، الهبوط الحاد لقيمة العملة، إضافة إلى موجات الطقس القاسية التي تعرقل الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد الغذائية.

يُشار إلى أن اليمن يعيش حربًا مدمرة منذ أواخر 2014 عندما سيطر الحوثيون على عدد من المحافظات الشمالية، لتتسع رقعة النزاع في 2015 مع تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا. وعلى الرغم من جهود الوساطة المتكررة واتفاقات وقف إطلاق النار المؤقتة، لا يزال السلام الشامل بعيد المنال.