كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن جماعة الحوثي بدأت بتأجير مآذن عدد من المساجد لشركات تجارية متخصصة في خدمات الإنترنت، مقابل مبالغ مالية شهرية تُستخدم لتمويل تحركاتها العسكرية.

وأفاد سكان محليون أن أجهزة بث تابعة لشبكات الإنترنت تم تركيبها مؤخرًا على مآذن المساجد في عدد من أحياء العاصمة، من بينها مديريات التحرير، شعوب، الصافية، وبني الحارث، حيث تم تبرير هذه الخطوة تحت ذريعة "تحسين خدمات الإنترنت"، فيما يؤكد الأهالي أن الهدف الحقيقي هو استغلال المساجد كمصادر استثمارية لرفد خزينة الجماعة.

وذكرت مصادر نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط" أن "قطاع المساجد" التابع لهيئة الأوقاف الحوثية أبرم اتفاقات مشبوهة مع ملاك شبكات الإنترنت، يتم بموجبها تأجير المآذن مقابل مبالغ شهرية تتراوح بين 100 و250 دولارًا، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين السكان.

ومن بين المساجد التي شملتها هذه الخطوة: مسجد حنظل في مديرية التحرير، والجامع الكبير في الروضة، وجامع التوبة في شعوب، ومسجد الدعوة في الصافية، وسط مخاوف من توسع هذه السياسة لتشمل مساجد أخرى في مناطق سيطرة الحوثيين.

واعتبر عدد من الأهالي أن ما تقوم به الجماعة يمثل "انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله"، متهمين الحوثيين بمواصلة استغلال المساجد لأغراض مالية وسلطوية.

وأشار المواطنون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة الأوقاف والمقدسات الدينية، مذكرين بحادثة استيلاء الحوثيين على أرضية مسجد أبو بكر الصديق وتحويلها إلى مشروع تجاري، بالإضافة إلى استحداث محلات في باحة مسجد الفردوس، وهدم مسجد النهرين التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونسكو لإقامة مشروع استثماري على أنقاضه.

وتأتي هذه الممارسات في سياق سلسلة من الانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق المساجد في صنعاء، والتي شملت فرض خطباء موالين للجماعة، وإغلاق عدد من المساجد، وحرمانها من الخدمات الأساسية، بل وتحويل بعضها إلى مجالس لتعاطي القات أو أماكن لتنظيم فعاليات حوثية.

وفي سياق متصل، تواصل الجماعة استغلال الأصول العامة في العاصمة، من أسطح المدارس والمقرات الحكومية والحدائق، عبر تأجيرها لمستثمرين مقربين منها، ضمن سياسة ممنهجة لتحويل الممتلكات العامة إلى مصادر تمويل لأنشطتها العسكرية والأمنية.