أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.

وبموجب القرار الجديد، أصبحت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 24.00% و25.00% على التوالي، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.50%. كما خُفِّض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 24.50%.

وقال البنك في بيان، إن القرار يستند إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5%، مقارنة بـ4.3% في الربع السابق.

وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من العام، وانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم السنوي، الذي استقر في أبريل عند 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية وتلاشي تأثير الصدمات السابقة.

ويأتي هذا الخفض في أسعار الفائدة بعد فترة من التشديد النقدي، في محاولة لتخفيف كلفة الاقتراض وتحفيز النمو، مع الحفاظ على الاستقرار السعري في ضوء تراجع الضغوط التضخمية.